نخبركِ اليوم عن العلامة الفرنسية هيرمس، التي وضعت شروطًا غريبة لشراء حقائب بيركين، ما استدعى رفع دعوى قضائية في حقها.
يبدو أن مشكلات شركة الحقائب اليدوية هيرمس لا تنتهي، فقد عادت لواجهة الأخبار العالمية بعد دعوى قضائية رفعها مواطنان أمريكيان من كاليفورنيا، اتهما الشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
هيرمس تبتكر في مطالبها الشرائية!
في واقعة غريبة من نوعها تواجه شركة “هيرمس” الفرنسية الفاخرة في كاليفورنيا دعوى قضائية بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار، إذ يزعم اثنان من سكان الولاية أن الشركة تفرض قيودًا “غير قانونية” على شراء حقائب بيركين الشهيرة.
وبحسب صحيفة “الغارديان”، يقول المدعيان إن “هيرمس” تنتهك القانون من خلال “ربط” بيع أحد المنتجات بشراء منتج آخر، ويزعمون أن شركاء المبيعات في الشركة يدعمون هذا المخطط.
وزعمت جهة الادّعاء أنّ هيرمس طلبت من العُملاء شراء “منتجات إضافيّة” ليتمكنّوا من الحصول على فرصة شراء حقيبة “بيركين” التّي تُباع بألوان ٍ وأحجامٍ محدودة في متاجر الشّركة.
وتابعت الجهة المذكورة بالقول إنّه يجب أن يكون لدى العملاء “سجّل شراء كافٍ” لشراء هذه الحقيبة. وبمُجرّد تحقيق هذا الأمر تتّم دعوة “الجديرين” منهم بحسب تصنيف الشّركة، لشراء هذه الحقيبة النادرة والمعروضة فقط في غرفة خاصّة. وقد يهمكِ الإطلاع على طرق ذكية لتمييز شنط هرمز الأصلية من المقلّدة.
هيرمس تنتهك قوانين مكافحة الإحتكار
وتصف الدعوى القضائية حقائب بيركين بأنها “رمز للأناقة والرفاهية”، وتقول إن الشركة تمنع المستهلكين من شرائها عبر الإنترنت، وتقيّد بيعها في متاجرها ولزبائنها المميزين فقط.
وفقًا للدعوى، لا يحصل شركاء مبيعات هيرمس على عمولات من مبيعات حقائب بيركين، ويستخدمونها وسيلةً لإجبار المستهلكين على شراء منتجات إضافية.
وورد في الدعوى التّي رُفعت الثلاثاء المنصرم، أنّ مُمارسات “هيرمس” تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركيّة، كما واتّهمت جهة الادّعاء الدار بابتكار “مخطط” لاستغلال قوّتها في السوق.
ومن جهتها، أنكرت العلامة الفرنسية لجوئها إلى اعتماد هذه الممارسات التجاريّة المشار إليها في القضيّة على أنها “سلوك مُقيّد وغير تنافسي”.
وختامًا، قد يهمّك الاطّلاع على أفخم شنط هرمز الأصلية.
