تصدرت في المملكة اليوم قرارات مجلس الوزراء السعودي الذي تقرر فيها تحمل الدول رسوم تصحيح أوضاع النازحين من الدول المجاورة.
كان ذلك أحد قرارات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بجدة في يوم 2 أبريل من عام 2024، والتي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكنا قد شهدنا منذ مدة تحديد مجلس الوزراء السعودي تاريخ 27 مارس يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء.
بنود وقرارات مجلس الوزراء
ببداية الجلسة توجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستوى، ومن بعدها تم تناول عدد من البنود والقرارات والتي كان من أهمها:
- تعديل نظام المرور على النحو الوارد في القرار.
- تطبيق وزارة التعليم ما يتعلق باستثمارات العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة.
- ترأس المملكة الدورة “التاسعة والستين” للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025.
- التنويه بجهود الدولة المبذولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب لتأهيل الشباب وخفض معدل البطالة.
- تتحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص”، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
- كما شملت الجلسة عددًا من التعينات والترقيات .
كانت تلك أبرز وأهم المحاور التي تناولتها جلسة مجلس الوزراء، ونذكرك في الختام بـ انخفاض معدل البطالة في السعودية لأدنى مستوى في الربع الرابع من عام 2023.
