أعلنت الحكومة الإمارتية قرارًا جديدًا يتعلق بعملية توطين بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يؤثر بصورة مباشرة على فرص العمل والإقامة للوافدين، علمًا أنه يمكنك التعرف على شروط الحصول على الإقامة الذهبية.
,وبحسب القوانين السابقة، فإن الشركات الخاصة التي كانت تمتلك أكثر من 50 موظفًا ملزمة بـ2 بالمئة من العمالة الإماراتية، في حين أنه بحسب القوانين الجديدة فعلى الشركات رفع النسبة إلى 10 بالمئة، بحلول عام 2026.
زيادة تدريجية
فرضت الحكومة الإماراتية في وقتٍ سابق على الشركات الخاصة الوصول إلى نسبة 2 بالمئة بحلول عام 2022، وفرضت زيادة نسبة 2 بالمئة مع حلول نهاية هذا العام.
وقد أقر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا يقوم بتعديل الأنطمة المتعلقة بالمبادرت النفيسة، وقد تم تجزئة هدف التوظيف المحلي السنوي إلى جزئين، وبالتالي يجب توظيف 1 بالمئة في الشطر الأول من العام الحالي وزيادة 1 بالمئة في الشطر الثاني.
غرامة للمخالفين!
وفي حال لم تتمكن الشركة من تحقيق أهداف التوطيبن في منتصف العام، سيتّم فرض غرامات مالية عليها 6000 درهم شهريًا أو 72000 درهم سنويًا، وستزيد قيمة هذه الغرامات تدريجيًا بمقدار 1000 درهم سنويًا حتى عام 2026.
هذه التغيرات ستفرض الاستغناء عن بعض الوافدين لصالح توظيف المواطنين الإماراتيين، واطلعي أيضًا على الامارات تعمل على انتاج مياه الشرب من “المادة العجيبة”.
