بعد الجدل الذي أثارته بمقترحاتها لحفظ حقوق الفتيات السعوديات في الإسقلال بالسكن والابتعاث بدون محرم، ها إنّها تحدث الضجة من جديد إنّما بمقترح آخر.
نعم، نحن نتحدّث عن عضو مجلس الشورى، إقبال درندري، التي أحدثت الضجة مرة جديدة بعد تغريدة ناقشت فيها حق المرأة في تزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.
في الفاصيل، غرّدت إقبال عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقتبسةً معلومات وردت في مقالة للباحثة الشرعية والحقوقية سهية زين العابدين حماد، جاء فيها: "سهيلة زين العابدين حماد تواصل توضيح أدلة: عدم صحة حديث "لا نكاح إلا بولي "، وجواز تزويج المرأة نفسها أو غيرها، وأن أحاديث اشتراط الولي مختلف في صحتها في الغالب، وتتساءل: "على أي أساس قرر معدو المنهج في جامعاتنا أن تزويج المرأة نفسها زنا؟"."
سهيلة زين العابدين حماد تواصل توضيح أدلة:
— د.إقبال درندري (@Eqbal_Darandari) September 5, 2020
-عدم صحة حديث "لا نكاح إلا بولي"،
-وجواز تزويج المرأة نفسها أو غيرها،
-وأن أحاديث اشتراط الولي مختلف في صحتها في الغالب،
وتتساءل:
"على أي أساس قرر معدو المنهج في جامعاتنا أن تزويج المرأة نفسها زنا ؟".@dr_suhaila https://t.co/IgQkIdCF0K pic.twitter.com/yUygbqAiyd
فأثارت جدلاً واسعاً بين رواد وسائل السوشيال ميديا الذين أطلقوا هاشتاغز هاجموا من خلال المقترح، ومن بين التعليقات التي وردت:
#إقبال_دندري
— IMPORT (عبدالمجيد) (@son_islama) September 9, 2020
الشريعة الاسلامية ليست هي سوبر ماركت
تغيرينها وفق هواک و تجددين بها الاحكام على رغبتك
بل هي ثابته لايغيرها مكان ولا زمان
فمهما حاولتي في طرحك المواضيع لكسب اضواء الشهره
لن تنجح مخططاتك الفاسدة في هدم الأسرة
لاننا ولله الحمد
متمسكون في ديننا
يُذكر أنّ إقبال درندري التي ردّت على مهاجمي توصيتها السابقة، كانت قد قدّمت مقترحها في مجلس الشورى السعودي في أيار/ مايو الماضي. ونصّ المقترح على السماح للمرأة السعودية البالغة تزويج نفسها من دون إذن ولي أمرها. ولكنّ اللجنة القضائية بمجلس الشورى رفض مقترحها، فاعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه.
وغرّدت وقتها الدندري بالقول: "رفضت اللجنة القضائية في مجلس الشورى توصيتي بإجراء تعديلا نظامية تضمن عقد المرأة البالغة الراشدة زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها دون اشتراط إذن ولي. وبررت ذلك بأن هناك توجيهات باقتصار قرارات الشورى للجهات القضائية على الجوانب الإدارية والمالية فقط".
رفضت اللجنة القضائية في #مجلس_الشورى توصيتي بأجراء تعديلات نظامية تضمن عقد #المرأة البالغة الراشدة زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها دون اشتراط إذن ولي.
— د.إقبال درندري (@Eqbal_Darandari) May 30, 2020
وبررت ذلك بأن هناك توجيهات باقتصار قرارات #الشورى للجهات القضائية على الجوانب الإدارية والمالية فقط.
https://t.co/HKG2rxWQvk
