تطور جديد في قضية حليمة بولند

في تطور مفاجئ لقضية الإعلامية حليمة بولند، أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابها وإلغاء حكم حبسها سنتين.

وكان حكم محكمة الجنايات في الكويت قد قضى بحبس بولند لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفَي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بناءً على شكوى قدمها شخص ضدها بسبب صور وفيديوهات اعتبرها تحريضًا.

دافعت محامية بولند، مريم البحر، عن موكلتها بنفي التهم، مؤكدة أن المدعي تواصل مع حليمة بنية الزواج وأرسل لها صورًا خاصة. كما قدمت بولند بدورها شكوى ضد المدعي بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف، ليصدر نفس الحكم ضده أيضًا، وهو الحبس وغرامة 2000 دينار كويتي.