في وقت تعاني المرأة الأمرين في العالم، على رغم التطور الحاصل، كانت تونس السبّاقة في حمايتها خصوصاً في ظل اقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يسمح بعام من السجن لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.
اختبري نفسك: أي مدينة عربية أنت؟
ويقترح المشروع العقاب وغرامة مالية تقدّر بحوالى ألف دولار لكل من يتعمّد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون,
ويجرم مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفر حماية أفضل للمرأة في كل الأوساط التي تتواجد بها.
ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
اقرئي المزيد: 4 دول عربية في قائمة أجمل نساء العالم.. فهل بلدك من بينها؟
